استغربت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة صمت الأجهزة الأمنيّة عن تجاوزات يقوم بها بعض المنتفعين والمستفيدين من قانون الإيجارات الاستثنائي الأسود في تحريض مكشوف للمستأجرين ضدّ المالكين فيما كان الأجدى بهؤلاء لو كانوا مدافعين حقيقيّين عن المستأجرين أن يطالبوا بتطوير برامج الإسكان وبالإيجار التملّكي بدلاً من الانقلاب على الديمقراطية والمنطق والتصويت البرلماني للنواب على قانون الإيجارات وإقراره بالإجماع، وكان الأجدى بهم احترام واجباتهم كمسؤولين عن تأمين السكن لعائلاتهم بدلاً من طلب استملاك منازل الآخرين واحتلالها بالقوّة، وهم يجاهرون بذلك علنًا في وسائل الإعلام وخلال اعتصاماتهم المزعومة. ومن جهة أخرى نحيّي الأغلبيّة الصّامتة من المستأجرين والملتزمة بالقوانين المرعيّة الإجراء، والتي ترفض السلوك المنحرف وتتمسّك بالقانون وتدرك أنّ الإقامة المجانيّة في بيوت الآخرين هي ظلم لا يحتمل في حق المالكين القدامى. وفي السياق نفسه، نطلب من قوى الأمن منع قطع أيّ طريق مجدّدًا من قبل المستأجرين كما ومنعهم من الاعتداء اللفظي على حقوق المالكين بالتصرّف بملكيّتهم وبتقاضي بدلات عادلة للإيجار وفق القانون الجديد للإيجارات الصادر بتاريخ 9/5/2014 والنافذ منذ 28/12/2014.
وفي بيان لها، اكدت أنّ القانون الجديد للإيجارات نافذ ومطبّق منذ 28/12/2014 وقد صدرت أحكام قضائيّة عن جميع المحاكم والدرجات بأحكامه المختلفة. أما التعديلات فهي نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية أي منذ شهر آذار الحالي، فوجب تعديل العقود بما يتناسب من الآن وصاعدًا مع أحكام القانون التعديلي للإيجارات، ما يعني وجوب مطالبة المستأجرين بالزيادات التي تخلّفوا عن تسديدها في السنتين الماضيتين منذ 28/12/2014 ولغاية الآن.
وذكرت بأنّ أبرز التعديلات هي للأسف تخفيض بدل المثل من 5 % إلى 4 % والانتقاض مجددا من حقوق المالكين القدامى في بدل عادل للإيجار بعد الخسائر المتراكمة في حقهم من أربعين سنة إلى اليوم. كما ونفيد المالكين والمستأجرين بأنّ فترة التسع سنوات أو الاثنتي عشرة سنة التي نصّ عليها القانون قد بدأ منذ 28/12/2014 لا منذ تاريخ نشر التعديلات وبخاصّة أنّه لا يمكن الحديث عن فراغ قانوني في الإيجارات في السنتين الماضيتين وأنّ القانون الاستثنائي القديم الأسود قد تمّ تمديده في التعديلات منذ 31/3/2012 لغاية 28/12/2014 لا لغاية نشر التعديلات، وهذه نقطة جوهريّة نرجو من الطرفين التوقّف عندها والالتزام بها حفاظًا على حقوق المالكين القدامى وتنفيذًا للقوانين كما تقتضي الأصول. أما محاولات التضليل التي نشهدها في بيانات متكرّرة، فقد أصبحت مكشوفة ولا تنطلي مزاعمها في هذا الموضوع على أحد، وبخاصة أنّ المواقف التي تتضمّنها تخالف الآراء القضائية والقانونية ولا سيما الأحكام التي صدرت، فهي في جانب والأحكام القضائية في جانب آخر.
ولفتت الى انه يجهد أحد النواب لتقديم مراجعة طعن في القانون أمام المجلس الدستوري، في موقف منحاز لفئة من المواطنين ضدّ أخرى. إنّنا إذ نأسف لهذا المنحى في تعاطي أحد النواب من "تكتّل التغيير والإصلاح" مع موضوع حقوقي وإنساني بامتياز، وبخاصّة أن يحوّل نفسه إلى نائب عن المستأجرين لا عن الشعب برمّته، لا يمكن لنا أن نتفهّم تراجع أيّ نائب عن تصويته في مجلس النواب وخصوصًا أنّ التعديلات على القانون الجديد للإيجارات قد صدرت بالإجماع، فكيف لنائب أن يصوّت مرّتين على قانون درس في لجنة الإدارة والعدل ويفترض به أن يكون قد اطّلع عليه قبل التصويت ثمّ يوقّع على مراجعة الطعن به أمام المجلس الدستوري. ونتوجّه بشكل خاصّ إلى النواب المستأجرين أو أصحاب المنفعة الخاصّة في هذا الموضوع للترفّع عن قضاياهم وعدم استغلال موقعهم كنوّاب للحفاظ على بعض المكاسب غير المحقّة. ونذكّر السادة النواب بأنّ القانون الجديد يحمي المستأجرين عبر تمديد يصل إلى 12 سنة ويعيد الحقوق المهدورة إلى المالكين على نحوٍ تدريجي.
واشارت الى انه طالعنا بعض مدّعي تمثيل المستاجرين ببيان تضمّن مجموعة مطالب مضحكة ومبكية في الوقت نفسه أبرزها وأكثرها استغرابًا طلب توسيع مروحة المستفيدين من دعم الدولة إلى حدود 10 أضعاف الحد الأدنى للأجور أي أكثر من ستة ملايين ليرة لبنانية، أما باقي النقاط فلا حاجة إلى ذكرها لأنّها مردودة سلفًا عند مَن يملك المنطق السليم. إنّ هذا المطلب يبرز بوضوح أنّ المحرّضين ضد القانون الجديد للإيجارات هم من الأغنياء والميسورين الذين يريدون تمديد إقامتهم المجانية في بيوت المالكين. ونحن نقول لهم إنّ ما كتب قد كتب وإنّ الحقّ ساطع ولن يتغيّر حرف في مسار العدالة لأنّ الرأي العام وجميع المسؤولين مقتنعون بوجوب رفع الظلم عن المالكين بعد معاناة استمرّت أربعين سنة.
